| بعد اللغط الذي أثير في
الإعلام حول قضية بيت الطبيب، يهمّ هيئة الأطباء في التيّار الوطنيّ الحرّ
توضيح النقاط التالية :
|
|
أولاً : ما زال أطباء لبنان يدفعون حتى اليوم الثمن غالياً
جراء الممارسات التي ارتكبت في عهد النقيب السابق غطاس خوري من ملف المبنى
الذي لا جدوى منه والذي أدّى الى إفقار الجسم الطبّي وما زلنا الى اليوم
ندفع الديون والفوائد، الى موضوع إخضاع الأطباء المبتور وغير الواضح الى
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وهذا ما أدّى الى تراكم الديون على
الأطباء وعدم قدرتهم على تسديد الإشتراكات بسبب تصرّفات النقيب غطاس خوري
المشبوهة .
ثانياً : لقد امتلك النقيب ماريو عون الجرأة وقام بفتح ملف مبنى بيت
الطبيب بناءً على قرار في الجمعيّة العموميّة للأطباء، وبناءً عليه قام
برفع دعوى ضد مجهول بتكليف من مجلس النقابة من أجل كشف الكلفة الحقيقيّة
للمبنى التي تجاوزت 14 مليون دولار أميركي وهذا ما لم يكن مقنعاً لغالبيّة
الجسم الطبيّ في لبنان وهو موثّق في أكثر من تقرير .
هل أصبح البحث عن الحقيقة جرم يعاقب عليه القانون ؟
ثالثاً : من حقّنا كأطباء أن نسأل عن سرعة البتّ في دعوى الذمّ من قبل
المحكمة والتباطؤ في البتّ في القضيّة الأساسيّة وهي الكلفة الحقيقيّة
لبيت الطبيب .
|
| إن التيّار الوطنيّ الحرّ
الذي يرفع شعار التغيّير والإصلاح يصرّ على متابعة ملف بيت الطبيب حتى
النهاية من أجل معرفة الحقيقة وإعادة الحقّ الى أصحابه ولن تردعنا محاولة
التعمية التي يحاول بثّها النقيب غطاس خوري عبر وسائل الإعلام بغية تضليل
الرأي العام الطبيّ واللبنانيّ في سبيل بلوغ مراتب عليا يحلم بها سعادة
النقيب السابق، فبؤس مصير ينتظر الوطن . |