untitled
viviti
"الكتلة الشعبية" اطلقت آلية لحل وجوه الازمة السياسية ورأت ان البديل من ذلك يعرض لبنان للانهيار داخليا
وطنية 20 كانون الثاني 2007
عقدت "الكتلة الشعبية" اجتماعها الاسبوعي برئاسة رئيسها النائب الياس سكاف, و اصدرت في نهايته البيان الآتي:

"اولا: في الازمة اللبنانية: ابدى نواب " الكتلة الشعبية" قلقهم حيال تشبث فريق الاكثرية الحاكم بعدم الاخذ بمبادىء الدستور وقواعده في ارساء "الديموقراطية التوافقية" واقامة المشاركة الحقيقية ما بين العائلات الروحية التاريخية الكبرى، معتبرين ان استئثار الفريق الحاكم بالسلطة الاجرائية يصل بلبنان الى الفوضى الكاملة، بما يحقق مصالح غير اللبنانيين، اننا لا نرى مخرجا من ذلك الا في العودة الى الاعتدال والتلاقي في اطار تطبيق الدستور نصا وروحا".

ثانيا :في مبادرة بكركي: يعرب المجتمعون عن رضاهم على دور الكنيسة المارونية، ويحضون على تسريع وتيرة انجاز " ترتيب البيت المسيحي"، لافتين الى عدم اهمال عامل الوقت للتلاقي مع القيادات السياسية الاخرى، واطلاق الالية الشاملة لحل مختلف وجوه الازمة السياسية، ويرون ان البديل من ذلك يعرض لبنان للانهيار داخليا. وهذا ما نرفض الوصول اليه.

ثالثا: في " مؤتمر باريس -3" : نرحب بعقده مبدئيا. ونرى فيه فرصة للبنان ايجابية، لكن شرط الا يكون صرف محفظته من الهبات والقروض الميسرة رهنا بتغليب تسلط فريق الاكثرية الحاكم على لبنان، فيقدم على اعادة تركيب الهيكلية الوظائفية في سائر وزارات الدولة ومرافقها ومؤسساتها من لون وظائفي واحد، وهو لون فريق الاكثرية الحاكم، وعدم اطلاق يده في التحكم باللبنانيين وتهجيرهم من وطنهم.
رابعا: في "الورقة الاصلاحية": يساور نواب "الكتلة الشعبية" القلق العميق من اعتمادها من دون ادخال تعديلات جوهرية عليها، حيث اعتمدت مبدأ التعاقد الوظائفي بشكل مجحف من دون رؤية واضحة ومفصلة لتوسيع قاعدة الاقتصاد ودعم القطاع الخاص. وهي تهدد بصرف حوالي 150 الف موظف وموظفة من وزارات الدولة واداراتها العامة، علاوة على ان الزيادة التراكمية في فرض الضرائب التصاعدية وغيرها على اللبنانيين، ستقود الى تفليس المؤسسات الزراعية والصناعية.
اننا من موقعنا النيابي والشعبي نرفض استمرار السياسات الاقتصادية السابقة المعتمدة على مبدأ الاقتصاد الريعي بدلا من الاقتصاد الانتاجي وجعل "بيروت موناكو الشرق الاوسط" على حساب الغالبية الساحقة من اللبنانيين، ونحض على اعادة النظر في "الورقة الاصلاحية" على قاعدة المواءمة ما بين خفض الدين العام وتقديم الحوافز المناسبة للقطاعات الانتاجية، اذ بذلك نضاعف الدخل القومي للبنان ونعيد الازدهار والرخاء الاقتصادي اليه".

Web Hosting · Blog · Guestbooks · Message Forums · Mailing Lists
Easiest Website Builder ever! · Build your own toolbar · Free Talking Character · Email Marketing
powered by a free webtools company bravenet.com