untitled
viviti
التقرير الوطني للبيئة لعام 2006: وضعنا البيئي لامَسَ الخطوط الحمر
وفاة 350 شخصاً في بيروت وطرابلس سنوياً جرّاء تلوّث الهواء والأونيسكو تحذّر من الجفاف
11 طناً من نفايات المستشفيات يومياً و1700 طن من المنزلية تعالج في العمروسية والكرنتينا
18 كانون الثاني 2007
ريما صوايا أبو حرب - احصاءات وأرقام وجداول دقيقة وضعتها "ادارة الاحصاء المركزي" بالتعاون مع وزارة البيئة تحت اشراف "الأوروستات" اصبحت في متناول الجميع عبر اطلاق "تقرير البيئة الوطني لعام 2006".

هذا التقرير البيئي الذي نفذته الادارة للمرة الأولى، يعرض واقع البيئة الحالي في لبنان ويؤكد بلغة الارقام مدى خطورة الوضع البيئي، قارعاً ناقوس الخطر وداعياً الى تحمل المسؤولية وانقاذ ما يمكن انقاذه قبل فوات الأوان. الأرقام التي تضمنها التقرير وان لم تكن "وليدة الساعة" وتعود في بعض الاحيان الى عامين او اكثر، إلا انها توفر قاعدة غنية بالمؤشرات والمعلومات المستقاة من مراجع رسمية موثوق بها. كيف جاءت فكرة تنفيذ التقرير، وما الهدف الاساسي منه؟

التقرير وفق المديرة العامة لادارة الاحصاء المركزي السيدة مرال توتليان "يرمي الى استبيان حال البيئة في لبنان وان على نحو اولي لمعرفة ما لنا وما علينا، مما يسمح لصانعي القرار البيئي بوضع خطط افضل للمستقبل. اما التعاون على انجازه، فقد تم بين الادارة وبرنامج "ميدستات 2 للبيئة، وهو برنامج جرى اطلاقه عام 1999 ممولاً من المجموعة الاوروبية ضمن اطار الشراكة الاورو – متوسطية وبالتعاون مع وزارة البيئة. كذلك تمت الاستعانة بالمراجع والتقارير الرسمية المتوافرة لدى مجلس الانماء والاعمار ووزارة الزراعة والمرصد اللبناني للبيئة، وان كانت قديمة بعض الشيء إلا انها امنت قاعدة جيدة، مع الاشارة الى ان تقارير البيئة لا تصدر يومياً لأن التغييرات البيئية ليست سريعة".

تكاليف بالملايين

قسّم التقرير الى ستة فصول: معطيات عامة عن لبنان، المياه وقاع البحر، تلوث الهواء، التربة، التنوع البيئي والغابات والحيوان والنبات وأخيراً النفايات.
قدم الفصل الاول معطيات عامة عن الاضرار البيئية التي لحقت بالبيئة في لبنان، فبين ان الانسان هو المسبب الاول لها عبر نزوحه الملحوظ من المناطق الريفية، وتكوين تجمعات سكنية ضخمة في المدن جعلها تعاني ضغطاً قوياً على شبكات البنى التحتية، فنتجت منه زيادة كبيرة في التلوث على كل الصعد.
ويشير التقرير الى ان عدد سكان لبنان عام 2004 بلغ 3753785 شخصاً، يسكن 55,4 في المئة منهم في بيروت وجبل لبنان و20 في المئة في محافظة لبنان الشمالي، مما يفسر تدهور البيئة السريع في هذه المحافظات.
ويتجلى هذا التلوث في مستويات عدة الا ان المشكلة الاكبر تكمن في تلوث الهواء الذي وصلت تكلفة تدهوره الوسطى عام 2000 (30,0 في المئة) وخصوصاً نتيجة المحركات التي تجعل الغازات المنبعثة سامة من جراء جزئيات الرصاص المتطاير في الجو. يليه تلوث المياه الذي سجلت تكلفة تردي نوعيته الرقم الاعلى (0,31 في المئة) وذلك عبر تسرب المياه المبتذلة الى داخل شبكات مياه الشفة، الامر الذي دفع بالمواطن الى البحث عن مصادر بديلة للمياه مثل حفر الآبار الخاصة التي تهدد المياه الجوفية، ولا سيما في طرابلس الكبرى.
وتزايد مكبات النفايات العشوائية المنتشرة على ضفاف الانهر التي تحولت بدورها مجارير مكشوفة، ادى الى تلويث طبيعة الارض اللبنانية الكارستية نتيجة خطر تسرب السوائل السامة وملوحة المياه الجوفية وخصوصاً في مدينة بيروت، وللأسف، يشكل استهلاك مياه الشفة ذات النوعية الرديئة والنقص في قواعد الصحة الغذائية خطراً على صحة الاطفال (اسهال وزحار والتهاب المعدة والامعاء) مما يزيد من التكلفة الاستشفائية. وكانت تكلفة تدهور البيئة في لبنان في عام 2000 بلغت 655 مليون دولار.
كذلك يلحق تلوث مياه الري الضرر بالزراعة والمواشي والتربة والنبات. وتؤدي المياه المبتذلة غير المعالجة التي تصب عشوائياً في البحر وخصوصاً على ضفاف المناطق الساحلية بسبب البناء العشوائي وتقلص كمية رمول الشواطئ الى الحاق ضرر كبير بالحياة البحرية مما يؤدي الى انقراض انواع عدة من الاجناس البحرية.
وتعاني التربة ايضاً آثار التدخل البشري، اذ يؤدي التوسع السريع لوتيرة البناء الى مضاعفة العمل في الكسارات وانحسار مساحات الاحراج والغابات، والحاق ضرر فادح بالتربة وبالتنوع البيئي وتشويه المناظر الطبيعية.
ويختم الفصل الاول بالاشارة الى ان تدهور البيئة ظاهرة ذات مسار واحد لا يتوقف، ولا يمكن التخفيف من حدتها، الا من خلال اعتماد سياسة تنمية اقتصادية وقطاعية في اطار ادارة وتعاون بين القطاعين العام والخاص. ويلفت الى انه من المفترض ان يأخذ القطاع الخاص على عاتقه تطبيق مبدأ "الملوث يدفع" وتقديم الخدمات البيئية ذات النوعية الجيدة. اما على صعيد المؤسسات العامة التي تعنى بالبيئة، فيجب التقليل من تداخل المهمات وتعزيز الصلاحيات وتحسين البيئة والاستراتيجية الادارية وتطبيق مبدأ بناء المقدرات.

تلوّث المياه

عالج الفصل الثاني من الدراسة مشكلة المياه وقاع البحر، وبينت المؤشرات الواردة فيه ان ندرة المياه زادت في لبنان بسبب ادارتها غير الفاعلة وبسبب المقالع والكسارات التي تتلف الغابات والاحراج، مما دفع بمنظمة "الاونيسكو" الى التحذير من ان لبنان سيعاني سنة 2050 الجفاف بسبب غياب الحلول.
وتعتبر مياهنا السطحية ملوثة حاليا بسبب رمي النفايات الصلبة والسائلة على نحو عشوائي في الانهر، ومن الصعب تحسين نوعيتها بسبب طبيعة لبنان الجيولوجية الوعرة. كذلك يتنوع تلوث مياهنا الجوفية نتيجة رمي مياه الصرف الصحي المنزلي وجيف الحيوانات فيها من دون معالجة وتكرير مما يضاعف من نمو الجراثيم والبكتيريا التي تسبب امراضا مستعصية، ناهيك بمشكلة حفر الآبار عشوائيا (45000 بئر فردية).
وبغية معالجة هذا الوضع وتجنب الجفاف مستقبلا، وضعت وزارة الطاقة والمياه خطة عشرية (2001 – 2011) ترمي الى تخزين اكبر كمية من المياه من خلال بناء 30 سدا وبحيرة جبلية، تتجاوز تكلفتها الملياري دولار، ومعالجة المياه المبتذلة لاعادة استعمالها في الري. الا ان القيود المالية والمديونية العامة ونقص توعية مستخدمي المياه تعوق تقدم هذه الخطة.
يستغل لبنان سنويا ما معدله مليار متر مكعب من خلال مؤسسات المياه و250 مليون متر مكعب من خلال الحفر وجر المياه. ويتوزع الطلب القطاعي على المياه على النحو الآتي:195 – 405 مليون متر مكعب سنويا للاستهلاك المنزلي، 670 – 875 مليون متر مكعب للري، 35 – 65 مليون متر مكعب للصناعة، وثمة 57,6 في المئة من السكان موصولين على شبكة مياه الشفة.
واظهرت المؤشرات الصحية ان عدد الاشخاص المصابين بالكباد والتيفوئيد في لبنان الشمالي وفي الجنوب وفي النبطية مرتفع. ويعزى سبب تدهور نوعية المياه الى الري والى نوعية المبيدات التي تلوث التربة، والى النيترات والصناعة ومجاري الصرف وطمر النفايات وحفر الآبار والى اهتراء شبكات مياه الشفة التي اصبحت قديمة. وتبلغ كمية المياه المبتذلة المنزلية المجمعة نحو 683000 متر مكعب/يوم (MedPol ووزارة البيئة، 2003).
يقاس التلوث عند مصبات الانهار من خلال الحمولة الملوثة التي تقيس كمية الملوثات باليوم او السنة. ويرتفع نسبيا الطلب الكيميائي على الاوكسيجين في انهر الاولي والليطاني والكلب، بينما تنخفض جدا نسبة الفوسفور في الاولي وترتفع في الليطاني. ويغيب النيتروجين نسبيا عن الاولي والليطاني بينما يعتبر مرتفعا جدا في نهر الكلب، مما يؤدي الى حصول خلل في كميات مكونات مياه الانهر.

تلوث الهواء

بينت مؤشرات تلوث الهواء الذي يتكون من جزئيات الرصاص والكبريت واوكسيد النيتروجين ان الانبعاثات الصناعية ووسائل النقل وآلات التدفئة تؤدي الى تقليص كمية الاوكسيجين، مما يؤثر على الصحة العامة (التهاب الشعب ومشكلات في التنفس والسرطان)، اذ يؤدي سنويا الى وفاة 350 شخصا في بيروت وطرابلس. (صراف وشركاه، 2004).
وتدل المؤشرات الصحية لتلوث الهواء انه يضر بالجهاز التنفسي والدم بسبب تركز الملوثات في الخلايا مما يوقف انتاج الاوكسيجين عموما ولدى الاطفال خصوصا، ويؤدي الى اضطرابات وقصور في عمل القلب. وقدرت دراسة اجريت عام 1999 كمية زيادة الجزئيات العامة المعلقة والتي بلغت 10 ملغ/متر مكعب بما يلي:
- 80 حالة وفاة سنويا.
- 3000 ليلة في المستشفى من بينها 400 إصابة بأزمات قلبية وبمشاكل تنفسية.
- 2800 حالة طارئة.
- 14160 يوم توقف عن العمل.
ماليا، راوحت تكلفة هذه الانعكاسات السلبية على الصحة بين 35 و98 مليون دولار في السنة (صراف وشركاه، 2004).

النقل والصناعة

وتشكل وسائل النقل المصدر الاول للتلوث الجوي، اذ تمتلك ما نسبته 46,2 في المئة من الاسر في لبنان وسيلة نقل واحدة على الاقل (ادارة الاحصاء المركزي، 2005).
وتشكل سيارات السياحة الخصوصية 88,46 في المئة من مجموع آليات النقل وهي تعتبر اهم مصدر لتلوث الهواء ولا سيما ان الاعوام 2000 – 2002 شهدت نموا في عدد السيارات التي تستهلك المازوت ذات النوعية الرديئة.
من جهة اخرى، تساهم الصناعة في زيادة نسب تلوث الهواء، فبلغت نسبة ملوثات الصناعة اللبنانية 1924063 طنا من CO2 و0,3 طن من CO و0,1112 طن من NOx و273888 طنا من (SO2 (1994. تشكل معامل الترابة الثلاثة المصدر الرئيسي لانبعاثات CO2 وSO2 من بين كل الانماط الصناعية اللبنانية. ينتج معمل الاسمنت 77,2 في المئة من الانبعاثات الاجمالية تليه الصناعات المعدنية التي تنتج 21,7 في المئة من مجموع انبعاثات SO2. وينتج الاسفلت المستعمل لتزفيت الطرق NMVOC. وكانت وزارة الاشغال العامة استعملت عام 1994 ما يساوي 10,586 طنا من الاسفلت. وتنتج معامل الزجاج والمشروبات كمية كبيرة من NMVOC بينما تنتج الصناعات الزراعية – الغذائية (لحم ودجاج وسمن وبسكويت وحلويات وخبز) الكمية الباقية (وزارة البيئة، 2001).
تتوافر نسبة تركز الملوثات في الهواء في منطقتي بيروت وشكا. وتراوح نسبة اوكسيد الكبريت في شكا بين 0,4 و0,7 ميكروغرام وهي مرتفعة نسبيا، فيما تختلف نسبة الجزئيات المعــلقة بما يوازي 116 ميكروغراما بين بيروت وشكا. وتبلغ كمية اوكسيد الازوت 1000 ميكروغرام في بيروت وتراوح بين 6,4 و 10,11 ppm في شكا. وترتفع نسبة مونوكسيد الكربون بسبب كثافة الآليات ذات المحركات في بيروت. ويوجد في بيروت 14 ميكروغراما من الرصاص (وزارة البيئة، 2001 ومجلس الانماء والاعمار، 2004).

الغابات والكسارات

تشكل الغابات 41 في المئة من الاراضي الزراعية، اي ما يوازي 25 في المئة من المساحة الاجمالية. الا ان الحرائق كانت قد قضت على 16 كلم2 عام 1998 و14,8 كلم2 في 1999 و4,08 كلم2 في 2000.
وفي ما يخص الكسارات فان 710 كسارات تعمل من دون ترخيص، يتمركز نصفها في جبل لبنان وفي الضاحية (صراف وشركاه، 2004) وتحتل اكثر من 3000 هكتار تؤمن سنويا 3 ملايين متر مكعب من البحص.

النفايات المنزلية

انتج كل مقيم 336 كلغ نفايات خلال عام 2001، وهي كمية مرشحة للتصاعد اذ بلغت نسبة نموها بين 1994 و2001، 30 في المئة اي بنسبة سنوية مقدارها 40 في المئة.
وبلغت كمية النفايات البلدية الصلبة المنتجة عام 2001، 1,44 مليون طن اي ما يعادل 3940 طنا يوميا. وينتج المقيم في بيروت وسطيا 1,1 كلغ من النفايات الصلبة يوميا بينما تبلغ هذه الكمية الوسطية 0,95 كلغ في المناطق في جبل لبنان ولبنان الجنوبي و0,85 في المناطق الريفية وما شابهها في لبنان الشمالي والبقاع والنبطية (وزارة البيئة، 2001).
تحتل النفايات الغذائية والمواد المماثلة المركز الاول (51 في المئة)، تليها تلك المكونة من الورق والكرتون (17 في المئة). ويتم جمع هذه الانواع من دون فرزها عند المصدر ثم تتم اعادة تدويرها. تجمع النفايات المكونة من البلاستيك والزجاج (19 في المئة) ثم تفرز وترمى في المكبات.
لا تدور الصناعات اللبنانية نفاياتها. اما المعادن المجمعة (3 في المئة)، فيتم تدويرها واستعمالها في صناعة سلال المهملات والمنتجات المشابهة.
يفرز مركزا العمروسية والكرنتينا النفايات في لبنان ويعالجان كمية وسطية سنوية مقدارها 620000 طن اي ما يعادل 1700 طن يوميا من النفايات البلدية، منها 850 طنا من المواد العضوية.
تفرز يوميا 50 في المئة من نفايات العمروسية والكرنتينا و160 طنا من المواد القابلة للتدوير، اي ما يوازي 9,41 في المئة من اجمالي الكمية. وترمى في الناعمة النفايات البلدية المفرزة، فيما تجمع الردميات في بصاليم. الا ان كميات النفايات المنتجة سنويا كبيرة جدا وتتجاوز كمية استيعاب المكبين ومنشآت الفرز والتسميد.
وعن النفايات المبتذلة المنزلية، ترتبط كميتها بكمية المياه المتوافرة. وتبلغ هذه الكمية من المياه للمقيم 120 ليترا يوميا، ويمكن الحصول على الكمية المتبقية من خلال حفر الآبار. وفي النهاية ترمى هذه المياه على شكل مياه مبتذلة (وزارة البيئة 2001).

... والنفايات الخطرة

من الصعب انتاج تقديرات دقيقة عن كميات النفايات السامة لأن الاستطلاعات الشاملة غير موجودة. وكان البنك الدولي والحكومة الايطالية قدما منحة سمحت لوزارة البيئة بتنفيذ مشروع حول "ادارة النفايات السامة وتطوير استراتيجية وقوانين خاصة بادارة هذا النوع من النفايات".
ان كمية النفايات السامة (108218 طنا) مهمة جدا لبلد صغير مثل لبنان. الا انه لا يوجد اي تقدير لكمية النفايات المتنوعة، لأن الصناعة اللبنانية من خلال وسائلها الصناعية لا تنتج كل انواع النفايات السامة، اضف الى ذلك ان هذه المصانع لا تصرح عن المعلومات الخاصة بمكونات نفاياتها.
وتنتج المصانع الكبيرة مثل ترابة شكا وسبلين، ومصانع الاسمدة مثل سلعاتا، ومعمل تكرير السكر في البقاع مجمل كميات النفايات. اما بالنسبة الى 160 مستشفى مجهزة بـ 13493 سريرا، فهي تنتج كمية يومية من النفايات الخطرة تعادل 11 طنا اي ما يوازي 4000 طن سنويا.
تملك أربع مستشفيات آلات خاصة بالحرق، لكن ملاءمتها مع المعايير البيئية غير معروفة. وقد تم تجهيز المستشفى الحكومي في بيروت بمحرقة بلغت قدرة استيعابها 1,5 طن يوميا، لكن بسبب ضغط السكان، توقفت المستشفيات عن ترميد نفاياتها واستبدلت هذه التقنية بتقنية التعقيم في انتظار الحل المناسب (مجلس الانماء والاعمار، 2004).

هل سيكون لهذا التقرير متابعة في المستقبل؟

اجابت توتليان: "بالطبع ستكون له متابعة مستقبلية، لأن موضوع البيئة يعني استمرارية البحث وهو نابع ايضا من مجال تعاوننا مع الميدستات ووزارة البيئة. وننوي توسيع التعاون مع كل الوزارات والادارات المعنية، بالشأن البيئي كي نصدر تقارير اغنى واشمل". واعتبرت انه "بفضل الميدستات التي اشرفت على عمل كل من صاغ هذا التقرير في ادارة الاحصاء المركزي، جرى تعزيز القدرات المؤسساتية في ادارتنا في هذا المجال، علما ان ادارات في بلاد اخرى استحدثت دوائر متخصصة للعمل في هذا المجال، انما بفضل هذا التقرير اصبح التعاون اكثر تخصصيا".
وختمت: "نأمل مستقبلا في الا نقدم تقريرا بيئيا شاملا فحسب، بل تقارير متخصصة في كل بند من بنود البيئة، كذلك نرجو في اطار دراساتنا القطاعية استحداث متغيرات خاصة بالبيئة بغية تحسين التنمية المستدامة".

Web Hosting · Blog · Guestbooks · Message Forums · Mailing Lists
Easiest Website Builder ever! · Build your own toolbar · Free Talking Character · Email Marketing
powered by a free webtools company bravenet.com