Audio - Save As

وإذا لم تصدقوا اقرأوا الكتاب الأخير الذي صدر في فرنسا تحت عنوان: Chirac d’Arabie وهو يدلكم إلى نمط عمل المرحوم رفيق الحريري وما رأي شيراك في الموضوع وكيف كانت ترى بيئة شيراك تنظيم عمل الحريري وكيف أنه في جلسة من الجلسات ظن أنه في مجلس إدارة فعيّن المسؤول عن إدارة ثروته حاكمًا للمصرف والمسؤول عن أشغاله وزير اتصالات ومحاميه وزيرًا للعدل. يحيا العدل وتحيا الحكومة اللبنانية. نحن يجب ألا ننسى، فلكل واحد تاريخه في العمل السياسي اللبناني. الحكومة الفاشلة والفاسدة تحاول أن تدوّل القضية. فهي تطلب من أميركا وتقول لها: إيران أصبحت في بيروت والمعارضة أتت بسوريا مجددًا إلى لبنان. وأنا أقول للجميع: كل القصة ليس فيها أكثر من موضوع مشاركة في السلطة والقرار فلا يتعذبوا ويجولوا على العواصم. فالأمور لا تحلّ إلا هنا. الرحلة إلى أي عواصم إضافية من واشنطن إلى الرياض إلى طهران لا تنفع. نحن لا ندخل طهران أو سوريا أو واشنطن أو باريس. كل هذا خاطئ لأن هذه الحكومة الفاشلة في الاقتصاد وفي السياسة وفي الأمن تعظّم المشكلة حتى تدخل كل هذه القوى وتأتي بها ليكون لها نفوذ في لبنان. نحن نرفض هذا النفوذ الناشئ عن أزمة المشاركة.

 نرفض التدخل الإيراني - السوري أو أي تدخل عربي في قضية حل مشكلة المشاركة في لبنان لأنها حلت في الاتفاق الذين يطاردوننا به كأننا ضده وهم لا يحترمونه. فليعودوا إلى دستور الطائف وإلى ما اتفقوا عليه في الطائف عن المشاركة والديموقراطية التوافقية فلا نعود في حاجة إلى أحد. هذه "اللطوة" وراء تخيلات عظيمة إقليمية ودولية وتوريط دول خارجية في الموضوع لا تحل الأزمة بل تعقدها وتأتي بالوصايات. نحن الضمانة في المعارضة ضد عودة الوصايات إلى لبنان سواء أتت من خارج المياه الإقليمية أو من خارج الحدود الشرقية ولكن هذا لا يمنع أننا نفتش عن صداقة جميع دول العالم ونريد التعاون بمقدار ما نستطيع أن نحمل على أكتافنا وليس أكثر، أي أننا نتعاون ولكن حتى درجة عدم تحميل وجودنا كلبنانيين خطرًا. بعض السياسات تهدد وجود لبنان لذلك نسعى أن نكون في الحكومة حتى نقدر أن نسهم في القرارات ونتمكن أن نفعل فيها حتى تأتي متوافقة مع تركيبة المجتمع اللبناني ولا تتسبب بخلل يسبب المشاكل. نأمل من كل اللبنانيين أن يفهموا أن لا عودة إلى الوصاية، والوصاية تعيدها حكومة السيد فؤاد السنيورة التي تستنجد بموسكو وتريد أن تذهب إلى سوريا من خلال موسكو. أليس ذلك معيبًا؟ كنا عرضنا أن نشرب فنجان قهوة في الشام فضحكوا علينا على طاولة الحوار.

 قلنا لهم فلنذهب لنرى ما في الشام فقالوا: أعوذ بالله هل أنت تستنجد بالشام؟ أما الآن فصار المشوار أطول وفي موسكو الطقس مصقع فلبس السنيورة الكولباك والفيزون حتى يبقى دافئًا. لا نحتاج إلى كل هذا القصة والتعقيد يجب أن يكون أقل. فلنعد إلى الاعتصام والحركة الشعبية والاعتصام. كل زملائنا النواب الذين شاركوا في الحوار يعرفون أننا طرحنا خلال جلسات الحوار أن الانتخابات النيابية الأخيرة لم تكن صالحة لحسن التمثيل ونتج عنها نتائج مخلة، ونذكر الشعب اللبناني والمسيحيين وخصوصًا مع وجود من يدعي المطالبة بحقوق المسيحيين، بهدف تنشيط الشعور المسيحي أن عدد الأصوات نفسه قدم إلى تيار المستقبل وحلفائه 72 مقعدًا وإلى التيار الوطني الحر وحلفائه 21 مقعدًا وإلى حزب الله وأمل 35 مقعدًا.

فيحيا التمثيل الصحيح للشعب اللبناني وأنا أتكلم بالأصوات وليس بالطوائف. أضف إلى ذلك بعدما قمنا بهذا التمني بأن يطمئنوا الناس عبر التركيبة الحكومية، فطيروا المجلس الدستوري خوفًا من تحول الأكثرية إلى أقلية والعكس ضاربين بعرض الحائط بالدستور والقوانين. ثم فرط الحوار وصارت هناك استقالة ولم تؤد إلى شيء. كما لو أن المادة 95 لا قيمة لها ولا الفقرة ياء من مقدمة الدستور. همشوا المسيحيين وألغوا دور الشيعة فاعتبروا السيارة ما زالت ماشية. ثم قالوا الاعتصام لا يحل المشكلة. فماذا نفعل هل نصلي ونصوم ونشرح الإنجيل والقرآن ونعود إلى التوراة؟ فإذا كانت كل هذه الوسائل المشروعة لا تحل المشكلة فما الذي يحلها؟ هل نعود إلى التمني منذ البداية ثم ننتقل إلى الحوار ثم الاستقالة إلى الاعتصام وهلم جرًّا؟ كلا في الديموقراطية ليس هناك من طريق مسدود. الآن هناك مشاكل في الدولة ككل، في رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ذي الأكثرية الوهمية وهناك مشكلة في الحكومة الفاقدة الشرعية. كل هذه المؤسسات الدستورية التي انطلقت من منطق خاطئ في انتخابات العام 2005 اليوم معطلة ولا تعمل لأن القيمين عليها لم يحترموا الدستور الذي هو أساس الحكم في كل نظام ديموقراطي. نبهنا وبح صوتنا ونحن نطالب باحترام القوانين والأنظمة.

ما الخطوة التالية؟ إنها بالتأكيد الانتخابات المبكرة التي لا يصح إقامة مؤسسات دستورية صالحة إلا بإعادة تأسيس هذه المؤسسات إلا انطلاقًا من الإرادة الشعبية، فالشعب هو السيد وهو الذي يعطي الوكالة للناس. الوكالة الأولى كانت فاسدة فيجب إعطاء وكالة صالحة. أما الآن فما الذي سيحصل في القريب العاجل فنحن نعرف أن هناك كثيرين منزعجين من حركة الممانعة السلمية. نحن نطمئن الناس أنهم أخافوكم من الدماء والصدامات والفتن ورأيتم الانضباط والحضارة والتهذيب الذي تتم فيه الأمور على الأرض ولن يستطيع أحد النيل من هذه الحركة الوطنية السليمة بكل معنى الكلمة. نحن نحاول من أجل التجار في وسط بيروت أن تخفف قوى الأمن قدر الإمكان من إجراءاتها. فليفتحوا المحلات لأن الحركة سلمية ولم يحدث شيء. وحتى لو ظهر الكعك، فهو خبز الفقير إذ ليس في إمكان جميع الناس أن يأكلوا في محلات الوسط التجاري، فهذا شعب وليس مجموعة أثرياء.

وفي فترة الأعياد في كل بلاد العالم شجرة العيد تكون في ساحة الضيعة أو البلدة أو المدينة فلتكن هذه المرة في ساحة الشهداء شجرة عيد ميلاد نضيئها معًا ونعيّد ونحيي قداس منتصف الليل في كنيسة مار جرجس. لنشكر الله على حدوث الاعتصام حتى يتذكر المؤمنون أن لديهم كنيسة مار جريس في وسط المدينة يستطيعون الصلاة فيها عندما يريدون أثناء الأعياد والاحتفالات. طبعًا فترة الأعياد ستستمر حتى رأس السنة ومن بعدها لكل حادث الحديث. الهدف الآن ليس الوصول إلى ثلث الحكومة وإن كنا نتطلع إيجابيًا إلى مبادرة السيد عمرو موسى ولكن الآن نشعر أن هناك تعطيلاً لها ولن تأتي بحل إيجابي ونحن لسنا محتارين حيال العمل الذي سنقوم به ونحن نحضره وسيكون لنا لقاء مهم جدًا بعد الأعياد يتخلله تصعيد شعبي كبير لأنهم ظنوا أننا بلغنا حجمنا الطبيعي. حجمنا الطبيعي أكبر بكثير مما رأوه الأحد الفائت. كل عيد وأنتم بخير وعشتم وعاش لبنان والسنة هذه نتمنى أن تكون سنة الحل على رغم أن السيد رئيس الحكومة يحاول تدويل القضية وتعريبها وأقلمتها، ويدخل إيران فيها، نقول إن الحل في الرابية وعين التينة والضاحية والحل وطني وصنع في لبنان ولن يصنع في أي عاصمة أخرى.

س: هل عدلتم عن فكرة الحكومة الإنتقالية؟
ج: بالتأكيد إذا أجريت الانتخابات فسيكون هناك حكومة انتقالية، فنحن لم نعدل عن الطرح ولكن لا لزوم لتسمية حكومة انتقالية، لأننا نطرح الهدف مباشرة وهو يوصلنا الى الغاية.

س: هل أعلنت المعارضة رسميًا توجهها نحو انتخابات نيابية مبكرة؟
ج: لم يعد هناك حلّ لهذه التعقيدات، تنتهي السنوات الأربع الآتية، ونحن لم نحل مشكلة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس النواب في شكل جذريّ.
الحل الجذري هو العودة الى الشعب ودون الإقتراع، ما دامت هذه الأكثريات التي توجد في الشوارع لا يعترفون بها، والحاجات التي نعبّر عنها لا يعترفون بها، فلتأت الانتخابات فتعيد القوى الى أحجامها الطبيعية ومن يربح يتولَّ حينذاك إدارة شؤون البلاد.

س: ما هي وسائل الضغط والتحرك التي ستعتمدونها؟
ج: هناك وسائل كثيرة مشروعة.

س: جنرال، نحن لم نعتد عليك التوجّه بالإسم الى المسيحيين، بل تعودنا أن تتكلم وطنيًا، هل هذا بمثابة جردة حساب؟
ج: هذا جزء من خطابي الوطني. اليوم هناك الخطاب الثاني، فقد قسموا مواقفهم ليستهدفوا كل مجموعة بمفردها.
استهدفوا السنة وقالوا إنّ مشكلة رئاسة الحكومة هي مشكلة سنية - شيعية، بينما المشكلة ليست على هذا النحو. والآن لا بد من خطاب للطائفة السنية لكي نقول إنه لم يظهر في الطائفة السنية الا الرئيس السنيورة، واذا تغيّر تكون عندها حقوق السنة هدرت وهدمت.
لا، نحن لا نحاكم الرئيس السنيورة لأنه سني ولا نهدر دمه، نحن نقول له إنّك فشلت في الحكم. أنا لبناني وهو لبناني، وأنا أحاكمه على أساس أنّه رئيس حكومة لبنان. لا يمنكهم حرماني كمواطن لبناني انتقاد الرئيس السنيورة.
هذا هو الحد الأدنى من التفاهم في الحكم الديمقراطي، أن يكون لنا حق الانتقاد.
فاذًا، هنا وقع الخطأ في إفهام الناس معنى الانتقاد السياسي، فلم نعد نقوى على انتقاد الخطأ، والا نتهم بأننا نحارب الطائفة. المسيحيون استهدفوا ولا يزالون، أنا أخاطبهم كمستهدفين بما أنني أيضًا مسيحي.
أنتم تعرفون مواقفي ولا أريد أن أبرر نفسي، ولكن أنا أملك الحق عندما أرى أنّ هناك فئة مستهدفة، أن أخاطبها مباشرة، خصوصًا في نظامنا القائم فأنا أمثلهم.

س: هل ترى أنّ امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخابات المتن الفرعية، هو ايضًا استهداف للمسيحيين؟
ج: لا، المؤسسات الثلاث في لبنان معطّلة، وقد بدأ التعطيل انطلاقًا من الحكومة اللبنانية التي عطّلت المجلس الدستوري، والتي حرّضت على مقاطعة رئيس الجمهورية.
رئيس الجمهورية من موقعه في رئاسة الجمهورية لا يجوز مقاطعته، عليهم الحفاظ كحد أدنى على الشكل البروتوكولي. ما هذا التحريض مع السفارات ضد رئيس جمهورية موجود؟
يتكلّمون عن التمديد، اليسوا هم من وقّع على التمديد لمدة تسع سنوات للرئيس الهراوي، هذا ليس التمديد الأول، ولكن لماذا حينها كان شرعيًا واليوم لم يعد؟
لا أريد مناقشة الموضوع، فأنا من الأصل ضد التمديد، وكانوا يقولون عني إنني متطرّف لا أقبل بأي حلّ.
هذه ليست المشكلة، انما المشكلة أنهم يأخذون الأمور ويرّكبونها على قياس سياستهم، بينما نحن لسنا على قياس سياستهم.
إما يجدون حلاَ للمشكلة بأكملها وتنشأ في لبنان ديمقراطية، وإما فليفتّشوا عن حلول أخرى.
لا يكمن أحدًا أن يحمّلنا أعباء الواقع، وأنا أتوجّه الى الهيئات الإقتصادية لأقول: لا أحد يحملنا سوء الأحوال الاقتصادية، لأنه لو لم تكن الأحوال الاقتصادية سيئة سيئة سيئة جدًّا، لما نزل هذا العدد الكبير من الناس للاعتراض والاعتصام.
هذه نتيجة سياسية الحكومة وتراكم السياسات الاقتصادية مدة خمسة عشر عامًا، حتى وصلنا الى هنا. ولا يجوز للمستفيد من الحالة السيئة أن يظهر نفسه كأنه المتضرر. ولن نتكلّم أكثر الآن في الموضوع.

س: رئيس الجمهورية ذكر في مقابلة تلفيزيونية أنّه يدعم ويؤيّد المعتصمين في ساحتيي رياض الصلح والشهداء لأنهم بدورهم يؤيّدون خياراته الاستراتيجية. هل أنتم مع الخيارات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية؟
ج: نحن لا نتحمّل مسؤولية ما يصدر لا عن ايران ولا عن سوريا...
حتى انا لست مسؤولاً عما يصدر عن حزب الله، أنا فقط مسؤول عما يصدر عن لساني. وأنا ملزم تجاه من أمثلهم أن أوصلهم الى المكان الذي أكلمهم عنه وأريد ايصالهم اليه.
معركتي اليوم، هي فقط معركة مشاركة في الحكم، لا جلب ايران ولا سوريا ولا أهداف استراتيجية. أهدافي الاستراتيجية محدودة جدًا وهي المحافظة على كيان لبنان واستقلاله، ضمن سياسية محددة لا ترسلنا الى خارج المياه الإقليمية ولا خارج الحدود الشرقية.
ومن يملك سياسة أفضل من التي نطرحها، فليقدمها الينا، لكن السؤال المطروح، من ذهب الى موسكو وأدخلها في الواقع اللبناني؟ إنّه رئيس الحكومة.
وفي الوقت عينه دخلت الجامعة العربية على الخط اللبناني على رغم تقديرنا كل مساعدة عربية.
هل يعقل أن تشغل إضافة أربعة مقاعد وزارية لتكتّل التغيير والإصلاح أميركا وباريس وايران وسوريا ومصر الجامعة العربية وكل الدول العربية؟
"خربت الدني" لأن ميشال عون وتكتل التغيير والإصلاح يريدون الدخول الى السلطة. هذه القصة كبيرة جدًا وأنا أعتقد أنّ النيات سيئة كثيرًا تجاه لبنان، فإذا كان هناك من هو رمز لخلاص لبنان واستقلاله وسيادته، لا أعتقد أنّه سيوجد من هو أفضل منا.